از طرفى شكى نيست كه آنچه در زبان اصوليين ، حجّت خوانده مىشود خود استصحاب است ، نه يقين كه مقوم استصحاب است و نه ظنّ به بقاء و نه صرف بودن سابق ، گرچه هريك از اين‌ها را - نيز - مىتوان حجّت تلقى كرد . استصحاب ، اماره است يا اصل ؟ پس از اينكه گفتيم نمىتوان قاعدهء عمل شاكّ را - هر قاعده‌اى كه باشد - حجّت به معناى باب امارات ناميد ، روشن مىشود كه نمىتوان قاعدهء استصحاب را اماره ناميد ، چون معلوم نيست كه اماره بر چه چيزى و بر چه حكمى است ! و از اين جهت فرقى بين قاعدهء استصحاب و قواعد ديگر از اصول عمليه و قواعد فقهيه نيست « 1 » . زيرا مضمون و مفاد قاعدهء استصحاب در حقيقت ، حكمى عام و اصلى عملى است كه مكلّف در هنگام شك و تحيّر نسبت به بقاء آنچه قبلا بوده ، بدان رجوع مىكند . و در اين مفاد ، فرقى نيست كه دليل بر اين قاعده ، اخبار باشد يا غير اخبار از ادلهء ديگر مثل بناء عقلا و حكم عقل و اجماع . و امّا شيخ انصارى اعلى اللّه مقامه تفاوت قائل شده است بين اينكه مبناى استصحاب را اخبار بدانيم كه در اين صورت ، استصحاب ، اصل تلقى مىشود . و بين اينكه مبناى آن را حكم عقل بدانيم كه در اين صورت ، اماره خواهد بود . متن كلام شيخ انصارى ( ره ) چنين است : « اينكه ما استصحاب را از احكام ظاهريه بدانيم - همانند اصل برائت و قاعدهء اشتغال كه براى يك شىء از آن جهت كه حكمش مشكوك است جعل شده‌اند - مبتنى بر اين است كه استصحاب را از راه اخبار و احاديث اثبات كنيم . و الّا بنا بر اينكه آن را از احكام عقل بدانيم ، نظير قياس و استقراء - اگر قائل به دليليت آنها شويم - دليل ظنى اجتهادى شمرده مىشود » « 2 » . مىگويم : گويا متأخرين پس از شيخ انصارى ( ره ) رأى ايشان را جزء مسلّمات دانسته‌اند . و آنچه كه از ظاهر كلمات قدما بدست مىآيد اين است كه استصحاب در نظر آنان - همانند قياس - جزو امارات شمرده مىشده است زيرا قدما هيچ مستندى براى استصحاب ، جز حكم عقل قائل نبوده‌اند . امّا آنچه به نظر ما مىرسد اين است كه استصحاب - و لو اينكه مستندش حكم

--> ( 1 ) - يعنى هيچيك از اصول عمليه و قواعد فقهيه را كه براى عمل شاكّ جعل شده‌اند ، نمىتوان اماره دانست ( غ ) . ( 2 ) - مقصود از دليل ظنى اجتهادى در كلام شيخ انصارى ( ره ) ، همان اماره است . و به اصول عمليه ، دليل فقاهتى گفته مىشود ( غ ) .